SHARKER
07-01-2006, 05:01 PM
http://www.saudinokia.com/vb-pic/013.gif
http://www.saudinokia.com/vb-pic/alslam.gif
http://www.saudinokia.com/vb-pic/009.gif
http://www.saudinokia.com/vb-pic/line.1.gif
أضـــــــــــف ردا لتتمكن مــــن رؤيتــــــــــــــــــــــــــــهأضــــــــف ردا لتتمكم من قراءة الموضوع !!!!!!!!!
أعلنت الحكومة المصرية أنه لا توجد موانع قانونية أو تعاقدات فنية لانشاء شبكة ثالثة للجوال وأنها تدرس بالفعل عروضاً مقدمة، كما انها تدرس جدواها الاقتصادية. ورحب عدد من خبراء الاتصالات في مصر بتأسيس شبكة ثالثة للهاتف الجوال من الجيل الثالث بتقنية CDMA، مؤكدين أن السوق المصرية من الممكن أن تستوعب شبكة ثالثة لتقديم الخدمات بنظام الجيل الثالث، مما قد يؤدي إلى **ر احتكار شركتي الجوال العاملتين في مصر حالياً، وتقديم خدمات جديدة في مجال نقل الصور والبيانات لا تستطيع الشبكتان العاملتان بنظام الـGSM تقديمهما حالياً.
وقال خبراء من الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، إن الأخبار التي ترددت عن استعداد اثنين من المستثمرين للدخول في سوق تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية تمكن أن تؤدي إلى انتعاش سوق الاتصالات رغم عدم توافر معلومات واضحة عن المستثمرين والاستثمارات التي سيتم ضخها في السوق، سوى تلك المعلومات التي توافرت أخيرا. وكانت بعض الصحف المصرية قد أشارت صراحة إلى عرض تقدم به اثنان من رجال الأعمال هما مجدي راسخ وطارق الحميلي إلى رئيس مجلس الوزراء المصري د. أحمد نظيف، الذي أحالهما بدوره إلى الوزير المختص بالاتصالات والمعلومات د. طارق كامل، وطلب منهما الوزير بدوره التوجه إلى الجهاز القومي للاتصالات باعتباره الجهة المختصة بتنظيم سوق الاتصالات في مصر بناء على نص قانون الاتصالات. وذكرت بعض المصادر أن الحكومة ترغب في التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات وادخالها كشريك في الشركة الثالثة، وهو الطلب الذي فسره البعض بأنه محاولة لدعم موقف الشركة الوطنية التي تعتبر المورد الوحيد لخدمات الهواتف الثابتة، خصوصاً بعد أن تم اجبار تلك الشركة قبل أقل من عام مضى على التنازل عن الترخيص الذي كانت تمتلكه لتشغيل شبكة ثالثة للهواتف الجوالة. وقال خبراء الجمعية العلمية إن الجهات الرسمية تحاول أن تقضي مسبقاً على أية اتهامات يمكن أن توجه إلى د. أحمد نظيف الذي اتخذ حين كان وزيراً للاتصالات قرار وقف الغاء الشبكة الثالثة بحجة عدم جدواها الاقتصادية، وبحجة أن الأوضاع الحالية للسوق المصري لا تستوعب شبكة ثالثة.
وتساءل الخبراء عن المتغيرات التي طرأت خلال أقل من سنة، وجعلت السوق المصرية قابلة لانشاء شبكة ثالثة رغم استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، وهل كان القضاء على فكرة الشبكة الثالثة مجرد تمهيد لمنح رخصة التشغيل لحساب مستثمرين من القطاع الخاص على حساب الشركة الوطنية؟ ومع تشكيك البعض في نيات وتوقيت الاعلان عن شبكة ثالثة للهاتف الجوال سارع الجهاز القومي للاتصالات برئاسة المهندس علاء فهمي إلى اصدار بيان رسمي يشير المراقبون الى انه كان مبهما حيث وردت فيه بعض التصريحات على لسان مصدر مسؤول. وقال الجهاز في بيانه إنه قام بتشكيل لجنة عمل لدراسة امكانية انشاء الشبكة الثالثة، مؤكداً عدم وجود أية موانع تنظيمية أو قانونية طالما ثبتت جدواها الاقتصادية. ورغم صدور بيان الجهاز القومي للاتصالات كرد فعل على الأخبار التي نشرتها أكثر من صحيفة محلية، إلا أن البيان تعمد عدم نشر اسماء أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها، ولم يؤكد أو ينفي وجود عرض فعلي أو أكثر من عرض مقدم لتأسيس تلك الشبكة، أو وضح ما هي الأسس التي يمكن على أساسها تقييم العروض أو حتى أسماء المتقدمين بحسب المراقبين. وأعرب بعض الخبراء عن اعتقادهم بأن بيان الاتصالات جاء متعمداً لقياس الرأي العام، وأنه من الممكن في ظل غياب قواعد الشفافية أن يكون الاتفاق قد تم فعلاً على إنشاء الشبكة الثالثة، فيما عارض البعض ذلك الرأي قائلين إن تسريب الخبر تم بسرعة، وبدون ترتيب مما يهدد بافشال الصفقة تماماً.
وفي حال تم الشروع في انشاء مثل تلك الشبكة الثالثة، قدر الخبراء ان تكلفتها يمكن ان تصل الى نحو 300 مليون دولار أميركي، وهو تقريباً نفس المبلغ الذي كان مطلوباً لتأسيس شبكة ثالثة قبل عام، وقيل وقتها إن هناك صعوبة في تدبير مثل هذا المبلغ بالدولار الأميركي في وقت كان الجنيه المصري يعاني من متاعب شديدة بسبب قرار التعويم المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء السابق د.عاطف عبيد. ومع استمرار نفس مشكلة تدبير هذا المبلغ بالدولار الأميركي، فإن هناك احتمالات عديدة الآن من بينها، أن يلجأ المستثمرون إلى التعاقد مع احدى الشركات الصينية المتخصصة في توفير الأجهزة اللازمة لانشاء الشبكة، خصوصاً أن الشركات الصينية ومن بينهاZTE أبدت استعدادها لقبول جزء من ثمن الصفقة بالجنيه المصري، ع** الشركات الأميركية. أما مشكلة الشركة المشغلة لمثل هذه الشبكة، فهناك معلومات تفيد بوجود مفاوضات مع شركة هندية أبدت استعدادها لدخول السوق المصري لتشغيل وادارة الشبكة الثالثة حال الموافقة على انشائها، وهو الاحتمال الأكبر خصوصاً بعدما أكد مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات عن استعداد الوزارة لتوجيه الجهاز القومي للاتصالات للموافقة على تأسيس تلك الشبكة شرط عدم تحميل الحكومة المصرية أية أعباء مالية نتيجة لذلك.
http://www.saudinokia.com/vb-pic/alslam.gif
http://www.saudinokia.com/vb-pic/009.gif
http://www.saudinokia.com/vb-pic/line.1.gif
أضـــــــــــف ردا لتتمكن مــــن رؤيتــــــــــــــــــــــــــــهأضــــــــف ردا لتتمكم من قراءة الموضوع !!!!!!!!!
أعلنت الحكومة المصرية أنه لا توجد موانع قانونية أو تعاقدات فنية لانشاء شبكة ثالثة للجوال وأنها تدرس بالفعل عروضاً مقدمة، كما انها تدرس جدواها الاقتصادية. ورحب عدد من خبراء الاتصالات في مصر بتأسيس شبكة ثالثة للهاتف الجوال من الجيل الثالث بتقنية CDMA، مؤكدين أن السوق المصرية من الممكن أن تستوعب شبكة ثالثة لتقديم الخدمات بنظام الجيل الثالث، مما قد يؤدي إلى **ر احتكار شركتي الجوال العاملتين في مصر حالياً، وتقديم خدمات جديدة في مجال نقل الصور والبيانات لا تستطيع الشبكتان العاملتان بنظام الـGSM تقديمهما حالياً.
وقال خبراء من الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، إن الأخبار التي ترددت عن استعداد اثنين من المستثمرين للدخول في سوق تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية تمكن أن تؤدي إلى انتعاش سوق الاتصالات رغم عدم توافر معلومات واضحة عن المستثمرين والاستثمارات التي سيتم ضخها في السوق، سوى تلك المعلومات التي توافرت أخيرا. وكانت بعض الصحف المصرية قد أشارت صراحة إلى عرض تقدم به اثنان من رجال الأعمال هما مجدي راسخ وطارق الحميلي إلى رئيس مجلس الوزراء المصري د. أحمد نظيف، الذي أحالهما بدوره إلى الوزير المختص بالاتصالات والمعلومات د. طارق كامل، وطلب منهما الوزير بدوره التوجه إلى الجهاز القومي للاتصالات باعتباره الجهة المختصة بتنظيم سوق الاتصالات في مصر بناء على نص قانون الاتصالات. وذكرت بعض المصادر أن الحكومة ترغب في التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات وادخالها كشريك في الشركة الثالثة، وهو الطلب الذي فسره البعض بأنه محاولة لدعم موقف الشركة الوطنية التي تعتبر المورد الوحيد لخدمات الهواتف الثابتة، خصوصاً بعد أن تم اجبار تلك الشركة قبل أقل من عام مضى على التنازل عن الترخيص الذي كانت تمتلكه لتشغيل شبكة ثالثة للهواتف الجوالة. وقال خبراء الجمعية العلمية إن الجهات الرسمية تحاول أن تقضي مسبقاً على أية اتهامات يمكن أن توجه إلى د. أحمد نظيف الذي اتخذ حين كان وزيراً للاتصالات قرار وقف الغاء الشبكة الثالثة بحجة عدم جدواها الاقتصادية، وبحجة أن الأوضاع الحالية للسوق المصري لا تستوعب شبكة ثالثة.
وتساءل الخبراء عن المتغيرات التي طرأت خلال أقل من سنة، وجعلت السوق المصرية قابلة لانشاء شبكة ثالثة رغم استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، وهل كان القضاء على فكرة الشبكة الثالثة مجرد تمهيد لمنح رخصة التشغيل لحساب مستثمرين من القطاع الخاص على حساب الشركة الوطنية؟ ومع تشكيك البعض في نيات وتوقيت الاعلان عن شبكة ثالثة للهاتف الجوال سارع الجهاز القومي للاتصالات برئاسة المهندس علاء فهمي إلى اصدار بيان رسمي يشير المراقبون الى انه كان مبهما حيث وردت فيه بعض التصريحات على لسان مصدر مسؤول. وقال الجهاز في بيانه إنه قام بتشكيل لجنة عمل لدراسة امكانية انشاء الشبكة الثالثة، مؤكداً عدم وجود أية موانع تنظيمية أو قانونية طالما ثبتت جدواها الاقتصادية. ورغم صدور بيان الجهاز القومي للاتصالات كرد فعل على الأخبار التي نشرتها أكثر من صحيفة محلية، إلا أن البيان تعمد عدم نشر اسماء أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها، ولم يؤكد أو ينفي وجود عرض فعلي أو أكثر من عرض مقدم لتأسيس تلك الشبكة، أو وضح ما هي الأسس التي يمكن على أساسها تقييم العروض أو حتى أسماء المتقدمين بحسب المراقبين. وأعرب بعض الخبراء عن اعتقادهم بأن بيان الاتصالات جاء متعمداً لقياس الرأي العام، وأنه من الممكن في ظل غياب قواعد الشفافية أن يكون الاتفاق قد تم فعلاً على إنشاء الشبكة الثالثة، فيما عارض البعض ذلك الرأي قائلين إن تسريب الخبر تم بسرعة، وبدون ترتيب مما يهدد بافشال الصفقة تماماً.
وفي حال تم الشروع في انشاء مثل تلك الشبكة الثالثة، قدر الخبراء ان تكلفتها يمكن ان تصل الى نحو 300 مليون دولار أميركي، وهو تقريباً نفس المبلغ الذي كان مطلوباً لتأسيس شبكة ثالثة قبل عام، وقيل وقتها إن هناك صعوبة في تدبير مثل هذا المبلغ بالدولار الأميركي في وقت كان الجنيه المصري يعاني من متاعب شديدة بسبب قرار التعويم المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء السابق د.عاطف عبيد. ومع استمرار نفس مشكلة تدبير هذا المبلغ بالدولار الأميركي، فإن هناك احتمالات عديدة الآن من بينها، أن يلجأ المستثمرون إلى التعاقد مع احدى الشركات الصينية المتخصصة في توفير الأجهزة اللازمة لانشاء الشبكة، خصوصاً أن الشركات الصينية ومن بينهاZTE أبدت استعدادها لقبول جزء من ثمن الصفقة بالجنيه المصري، ع** الشركات الأميركية. أما مشكلة الشركة المشغلة لمثل هذه الشبكة، فهناك معلومات تفيد بوجود مفاوضات مع شركة هندية أبدت استعدادها لدخول السوق المصري لتشغيل وادارة الشبكة الثالثة حال الموافقة على انشائها، وهو الاحتمال الأكبر خصوصاً بعدما أكد مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات عن استعداد الوزارة لتوجيه الجهاز القومي للاتصالات للموافقة على تأسيس تلك الشبكة شرط عدم تحميل الحكومة المصرية أية أعباء مالية نتيجة لذلك.